به نظر می رسد ما در ایران دچار پارادوکسی شده ایم که برون رفت از آن جز با اصلاح قانون اساسی امکان پذ یر نخواهد بود. در دفاع از اصل یک صد و چهارده قانون اساسی(1) مبنی بر محدودیت انتخاب هر فرد برای دو دوره متوالی منصب ریاست جمهوری بیان می شود که فلسفه این قانونگذاری استفاده از خلاقیت افراد تازه وارد در اداره کشور است . از نظر این گروه اگر یک فرد به صورت نامحدود بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زند، کشور از تنوع آراء و شیوه های اجرایی و در یک کلام از نوع آوری محروم خواهد شد. این محدودیت انتخاب موجب گردش قدرت در جامعه می شود و سبب می شودهمه آحاد کشور بدون اینکه نیاز باشدحادثه ای رخ دهد امکان دستیابی قانونی را به ریاست قوه مجریه پیدا نماید(2).
اما به نظر می رسد به لحاظ اینکه اصل مربوط به ولایت فقیه در مباحث اولیه قانون اساسی نبوده (3)و بعدا وارد اصول قانون اساسی شده است از تیرس نگاه مشابه به منصب ریاست جمهوری به دور مانده یا امکان بررسی نیافته اند..
نیاز به تکرار نیست که نویسندگان متن قانون اساسی غالبا از تحصیل کردگان غرب و آشنا به حقوق اساسی روز دنیا بوده و اصول مترقی قانون اساسی مرهون حضور ایشان است اما به دلیل نا آشنایی ایشان با مبحث ولایت فقیه ورود چندانی در آن نداشته اند.
پارادوکس اینجا رخ می دهد که اگر گردش قدرت در خصوص شخص دوم مملکت، امری عقلایی و پذیرفته و اصل است ، چرا در خصوص شخص اول مملکت که رهبری باشد اینگونه نیست.
البته اطلاق عنوان شخص اول کشور به رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیامده است اما از مفهوم اصل یک صد و سیزده اینگونه بر می آید که رهبر شخص اول کشور است . علاوه بر این قراردادن فصل مربوط به رهبری قبل از قوه مجریه یا به بیان دیگر قرار دادن قوه مجریه پس از رهبری ، نشانگر سپردن اداره کشور به قوه مجریه در غیر اموری است که مستقیما به رهبری مربوط می شود.
وظایف و اختیارات سپرده شده به رهبری در قانون اساسی ما، دامنه و سیعی دارد .
از سایر بندهای اصل یکصد وده که بگذریم نصب ریاست سازمان صدا و سیما با گستره تاثیری که این رسانه پر قدرت در کشور دارد به تنهایی برابر با دهها اختیاری است که رییس قوه مجریه دارد .
این در حالیست که می بینیم رییس قوه مجریه باید پس از دو دوره تکیه بر مسند ریاست جمهوری جای خود را به دیگری بدهد تا گردش قدرت در کشور تداوم یابد، اما جابجایی در نهاد رهبری محدود به موارد احصاء شد ه در اصل یکصد یازده قانون اساسی، شامل فوت یا کناره گیری یا عزل است.
یعنی همان مواردی که در رییس جمهور و سایر مقامات هم مصداق دارد و اصل یکصد و چهارده قانون اساسی ،علاوه بر این موارد، تاسیس جدیدی را بنا نهاده است.
رفع این پارادوکس به اینست که اصل یکصد و هفت قانون اساسی با این دید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
ادامه دارد
پی نوشتها:
1- اصل یکصدو چهارده قانون اساسی :...انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
2- سید محمد هاشمی . حقوق اساسی جمهوری اسلامی در دو جلد
3- ... در پیشنویس قانون اساسی هم اصل ولایت فقیه وجود نداشت .رئیس بنیاد باران به اشاره به متفاوت بودن برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی سایرکشورها، از اصل ولایتفقیه به عنوان یکی از این تفاوتها یاد کرد و یادآور شد: نظریه فقهی- کلامی امام(ره) در مورد ولایتفقیه کم و بیش روشن است. ایشان در سالهای 46-47 درسهایی را در این زمینه داشتند که توجیهکننده حرکتهایی بود که از چند سال قبل به رهبری ایشان شروع شده بود و این مسائل مطرح بود که آیا روحانیون میتوانند در سیاست دخالتکنند و آیا در عصر غیبت چیزی به نام حکومت مبتنی بر دین میتواند تحقق یابد؟وی افزود: امام خمینی(ره) میگفتند که میتوان این کار را انجام داد و پاسخی به گرایشهای خاصی بود، که دین را جدا از سیاست می‌دانست و اصلًا دخالت علما و روحانیون درسیاست را ناروا می‌دانست و پیشنهاد بیتفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه میکرد. ایشان در عمل هم بطور روشن، پیشنهاد جمهوری اسلامی را دادند.رئیس دولت اصلاحات با بیان اینکه در آنپیشنویس قانون اساسی هم اصل ولایت فقیه وجود نداشت...(قسمتی از سخنرانی اخیر سید محمد خاتمی که روی وبلاگ نیزقراداده شده است ).
|
